الكهرباء توقع اتفاقيات لإنشاء محطتي تخزين طاقة ومصنع لإنتاج البطاريات

القاهرة -الصفوة العربية:
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية لإنشاء محطتين منفصلتين لتخزين الطاقة بنظام البطاريات بإجمالي سعة 1500 ميجاوات ساعة في منطقتي الزعفرانة وبنبان، إلى جانب اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 3000 ميجاوات ساعة سنويًا، وذلك في خطوة تعزز توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الشيخ حسين النويس رئيس مجموعة AMEA POWER، وني جين رئيس مجموعة China Energy، وشملت الاتفاقيات عقود الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) الخاصة بمشروع شركة حورس لبطاريات التخزين المستقلة "Standalone" بقدرة 500 ميجاوات ساعة في منطقة الزعفرانة، ومشروع شركة نفرتيتي لبطاريات التخزين المستقلة بقدرة 1000 ميجاوات ساعة في منطقة بنبان، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصنع لتصنيع بطاريات التخزين محليًا.
وقام بالتوقيع على الاتفاقيات المهندس سمير ناصف الرئيس التنفيذي لشركة النويس، وجون شي نائب رئيس شركة Gotion، وجينوي تشين رئيس مجلس إدارة شركة China Energy، وتشياو زوبين رئيس مجلس إدارة شركة CEIG، بما يعكس حجم الشراكة الدولية الداعمة لخطط مصر في قطاع الطاقة النظيفة.
وأكد وزير الكهرباء أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة للإسراع بتنفيذ مشروعات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بالشبكة الكهربائية، بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إطار استراتيجية التحول الطاقي.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن مصر أدخلت أنظمة تخزين الطاقة لأول مرة في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة يتطلب إنشاء منظومة متكاملة لتخزين الطاقة تضمن استدامة الإمدادات الكهربائية ورفع كفاءة تشغيل الشبكة. وأضاف أن الوزارة تنفذ برنامجًا محددًا بجداول زمنية للوصول بإجمالي قدرات بطاريات تخزين الطاقة إلى 14320 ميجاوات ساعة بحلول عام 2028، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وشدد الوزير على أهمية توطين صناعة بطاريات التخزين ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية، بما يعظم الاستفادة من الموارد المحلية ويدعم بناء قاعدة صناعية متخصصة في معدات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة. كما أكد استمرار الدعم الحكومي لهذه المشروعات النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة مستلزمات الطاقات المتجددة.